◄ مكاتب التعليم بالمملكة/ الارتباط التنظيمي ـ الهدف ـ المهام | لكي لا تتأخر المشاريع | القادة هم من يتحملون نتائج أعمالهم . | تهنئة بمناسبة مرور عامين على ذكرى البيعة | نعتني بالقيم - وقيمة المواطنه

◄ مكاتب التعليم بالمملكة/ الارتباط التنظيمي ـ الهدف ـ المهام

7 يونيو , 2017


لمكاتب التعليم في المملكة العربية السعودية تنظيم صدر قبل فترة وطرى عليه بعض التعديلات وهدفه ضبط أعمال المكاتب وتقنين تعاملاتها وتم في التنظيم تحديد الأمور ذات العلاقة مثل (الارتباط التنظيمي ـ الهدف ـ المهام) وهي كما يلي:
■ المملكة العربية السعودية : وزارة التعليم ـ مكاتب التعليم (الارتباط التنظيمي ـ الهدف العام ـ المهام).
• الارتباط التنظيمي :
يرتبط مكتب التعليم بمدير عام التعليم بالمنطقة.

• الهدف العام :
تطوير الموقف التعليمي بالمدارس وتقويمه لضمان فاعلية الأداء التربوي والتعليمي ومساعدة الإدارة بالمنطقة على تسهيل تنفيذ خططها وبرامجها الإدارية والمالية والخدمية للمدارس وفروع الإدارة الأخرى.

• المهام :
1. متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والبرامج الخاصة بالمكتب بعد إقرارها من صاحب الصلاحية.
2. متابعة سير العملية التربوية والتعليمية في المدارس التابعة للمكتب (مدارس التعليم العام ـ مدارس تحفيظ القران الكريم ـ مدارس برامج محو الأمية ـ معاهد وبرامج التربية الخاصة).
3. اقتراح تطوير اللوائح المنظمة لعملية الإشراف التربوي بالمكتب ومتابعة تطويرها بعد إقرارها.
4. إعداد احتياج المكتب من المساعدين, ومن المشرفين التربويين, والإداريين.
5. اقتراح ترشيح الهيئة الإشرافية بالمدارس التابعة للمكتب ( المدير / الوكيل ) وفق الضوابط وبالتنسيق مع إدارة شؤون المعلمين.
6. متابعة مستوى أداء المشرفين التربويين بالمكتب لتحسين عملية الإشراف التربوي, وتحديد واقتراح البرامج التدريبية المناسبة لهم بالتنسيق مع إدارة التدريب التربوي بالإدارة.
7. متابعة مستوي أداء الإدارة المدرسية بالمدارس, والمعلمين, ومحضري المختبرات، ومحضري معامل الحاسب الآلي التابعين للمكتب, والعمل على تطويرهم بالتنسيق مع إدارة التدريب التربوي بالإدارة.
8. دراسة وتحليل خطط وتقارير المشرفين التربويين, ومديري المدارس التابعة للمكتب بما فيها التقارير حول المناهج والمقررات الدراسية والتقنيات التعليمية المصاحبة لها, ورفع نتائجها لمدير عام التعليم تمهيداً لرفعها للجهات ذات العلاقة.
9. معالجة العجز من المعلمين, والإداريين في المدارس التابعة للمكتب والناتج عن الإجازات أو الحالات الطارئة وتسديده, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10. المشاركة في إعداد تقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي المكتب والمدارس التابعة له وفق اللائحة المنظمة لذلك.
11. الإشراف على تطبيق لائحة التقويم المستمر في المدارس التابعة للمكتب في جميع المراحل.
12. متابعة توزيع الأنصبة وفق التخصص على المعلمين التابعين للمكتب, وتوزيع المقررات الدراسية على الأشهر الدراسية, ومتابعة سير الدراسة وفق جدول التوزيع, وإعداد تقارير فصلية عن ذلك.
13. الإشراف الميداني على كل ما يتعلق بتفعيل المواد التعليمية والوسائل والمختبرات والتقنيات التربوية في بيئات التعليم.
14. التنسيق مع المشرفين التربويين التابعين للمكتب لانتقاء كل ما يتعلق بالأساليب والطرق الحديثة لتطوير عمليات التعليم والتعلم, والأساليب الإشرافية المناسبة, وتبادل الخبرات فيما بينهم.
15. دراسة الملاحظات والاقتراحات حول المناهج والمقررات الدراسية ورفعها لمدير عام التعليم لرفعها للجهات ذات العلاقة بالوزارة.
16. المشاركة في الإشراف على التربية العملية بالمدارس التابعة للمكتب لطلاب الجامعات والكليات.
17. المشاركة في وضع برامج تكريم القيادات التربوية, والمتفوقين من الطلاب في الأنشطة المختلفة.
18. المشاركة في اللقاءات الدورية للإشراف سواء على مستوي المنطقة أو الوزارة.
19. التنسيق والتكامل مع الإدارات الأخرى كالنشاط الطلابي والتوجيه والإرشاد أو خدمات الطلاب أو الاختبارات والقبول وغيرها فيما يتعلق بالمدارس التي يشرف عليها المكتب.
20. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تقويم عمليتي التعليم والتعلم في المراحل الدراسية المختلفة ووضع الخطط لتحسينها.
21. تقدير احتياجات المدارس التابعة للمكتب من المستخدمين والسائقين والحراس, والتجهيزات المدرسية وفق التنظيمات المعدة من إدارة التجهيزات المدرسية والتقنيات بالإدارة ومتابعة توفيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإدارة.
22. متابعة توفير وقيام وسائل النقل للطلاب بعملها وفق التنظيمات, والعقود مع القطاع الخاص والأفراد, وتأمين لوازمها من محروقات وقطع غيار للمملوك منها للوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة بالإدارة.
23. متابعة توفير المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي للمدارس والوحدات الإدارية الأخرى في القرى والهجر التي لا تتوفر فيها تلك الخدمات.
24. استلام وتوزيع احتياجات المدارس من التجهيزات المدرسية والمقررات والوسائل التعليمية وتوزيعها على المدارس التابعة للمكتب.
25. إعداد وصرف المستحقات المالية لمنسوبي المكتب والعاملين في المدارس التابعة للمكتب, وتأديتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإدارة.
26. البحث عن المباني المطلوب استئجارها للمدارس وإكمال الإجراءات اللازمة وفق التنظيمات المعتمدة ورفعها للإدارة.
27. البحث عن الأراضي المناسبة لبناء المدارس وإقامة المشاريع التعليمية عليها ورفع النتيجة للإدارة.
28. إعداد مشروع الميزانية السنوية للمكتب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإدارة.
29. تنظيم المعاملات والمعلومات الخاصة بالمكتب وشعبه وحفظها بشكل يساعد على استخراجها بيسر وسهولة.
30. إعداد التقارير الدورية والفنية عن سير العمل ونشاطات وإنجازات المكتب وشعبة ومعوقات الأداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها لمدير عام التعليم.
31. أي مهام أخري يكلف بها في مجال اختصاصه.
■ قرار معالي وزير التربية والتعليم رقم (11 / 17) وتاريخ 3 / 1 / 1430هـ.

[عدد التعليقات:لا يوجد] [152 مشاهدة] [التصنيف: غير مصنف] [طباعة ]

لكي لا تتأخر المشاريع

27 فبراير , 2017

اسباب تعثر المشاريع متعددة وليست محصورة ولمعرفة الاجابة على سبب تعثر المشاريع لدينا لابد من الالمام بعدد من الأمور ذات الارتباط ببعضها البعض
وهذا سؤال مهم قد تخفى إجابته على بعض المهتمين بالشأن العام .
ولذا نقول بأن الارتباطات بين عدد من الجهات الحكومية المنفذة للمشاريع كالامانات والبلديات وبقية الوزارات أو الإدارات
ومن جهة أخرى يتعلق هذا الأمر ببعض الضوابط في نظام المناقصات التابع لوزارة المالية و التي لايحق للجهات الحكومية التدخل فيها أو التعديل عليها لا من قريب ولا من بعيد
ومن ذلك آلية سحب المشاريع المتعثرة من المقاولين الذين فشلوا في التنفيذ و الاجراءات التي قد تطول في هذا الشأن بحيث يصعب تطبيق الضوابط في أكثر الأحيان
حيث تتعطل المصالح وتظهر عقبات كثيرة ناجمة عن السير في تلك الاجراءات .
و من خلال عملي في مجلس بلدي مكة المكرمة نائباً لرئيس المجلس ورئيساً لعدد من اللجان فارجو أن أوفق للصواب في قولي
و أرى أن يتم الحديث من خلال محورين
المحور الأول: ضرورة تغير نظام المنافسات الحالي بحيث يسمح لأفضل الشركات بأخذ المشاريع بما في ذلك (( الشركات الأجنبية)) لان الأولوية للشركات الوطنية حالياً
وللأسف فإن المقاولين السعوديين استغلوا هذا الشرط أسوأ استغلال فلم يراعوا في التنفيذ الوفاء بأفضل المواصفات بل أصبح هناك بيع للمشاريع من الباطن من مقاول إلى أخر
حتى أصبح التنفيذ في أسوأ حالاته لذا أقترح السماح للمقاولين الاجانب بالدخول في التنفيذ .
المحور الثاني: حصر مجال الاستشارات على مكاتب عالمية ومنع دخول السعوديين منفردين ولكن يسمح لهم الدخول بالتضامن مع استشاري اجنبي
إذا فعلنا ذلك سنجد شركات متميزة تحرص على سمعتها تبدأ العمل لدينا بشكل احترافي
ونجد أن المواطن يسعد أكثر بالحصول على مشاريع متميزة وتنفيذ راقي يليق به
وتنتهي مسألة البيع من الباطن ودليلي على أمكانية نجاح المقترح ما يلي:
أن أفضل الاعمال نفذت عندنا شارك فيها مقاولون اجانب مثل:
الهيئة الملكية للجبيل و ينبع
الشركة الصينية التي نفذت شركة الكهرباء الباحة والجنوب
الاسكان العام في معظم مناطق المملكة ومنها مكة المكرمة
وقد تطول القائمة في هذا المجال .
.
والذي يجعلنا نقترح السماح للسعوديين بدخول المقاولات دون الاستشارات هو أن الاخطاء في حق المقاول يمكن مراقبتها وتلافيها في وقتها
كما أن المقاول يعتبر منفذ للموجود أمامه بخلاف الاستشاري حيث يضع الاسس للمشروع على بصيرة أو على ضلال
وفي مكة المكرمة اطلعت على اكثر من مشروع ثبت فيها فشل الاستشاري وعدم أمكانية محاسبته لانه يمنع من اخذ مشاريع وزارة ويذهب لوزارة اخرى ويتعاقد معها
وقد يغير اسم شركته ويبدأ العمل من جديد وكأن شيئا لم يكن
مثلاً تاخر كما اعلم مشروعان من المشاريع في مكة بسبب خطأ الاستشاري والمشروعان هما ((تقاطع جبل النور مع طريق السيل)) و ((تقاطع عمر قاضي مع طريق السيل)) :
🎯 فالاول: أعطى رسومات للموقع وللأساسات تخالف الواقع فبمجرد الحفر وجد المقاول جميع الخدمات امامه فلم يتمكن من الحفر لانها داخل الطريق الرئيسي ( بخلاف المعتاد ) حيث تكون في طريق الخدمة وبالتالي تم تغيير الاستشاري (لاحظ ) رغم انه اخذ جميع مستحقاته ونزلت مناقصة جديدة لاستشاري أخر لتغيير الرسومات .
والسؤال ماذا فعل بالاستشاري ؟ طبعا منع من أخذ مشروعات أخرى ( عقوبه روتينية !
🎯 التقاطع الثاني: تقاطع الشرايع عمر قاضي مع طريق السيل
وكان سبب التأخير نفس الشيء بسبب خطأ الاستشاري حيث قدم دراسات خطأ للموقع ونفس الخطأ ولكن بسيناريو مختلف .
ولذا أحب التأكيد على خطورة دور الاستشاري في تعثر المشاريع وتوقفها احياناً لذا نقول يجب ان لا تدفع الاموال الا لمستحق وخبير وليس خسارة أن نعطي الاجنبي اذا حفظ حقوقنا
الخسارة اذا اعطينا مقاول يسرقنا في جميع مراحل المشروع بدأ من البيع الباطن وانتهاء بالتنفيذ السيء .
فالاستشاري اهم خطوة صحيحة لبداية موفقة لانه يعطي تصىورات صحيحة وحسابات مناسبة للتكاليف أو العكس .
فعلينا التحرر من الالتزام بالاستشاري السعودي او المقاول السعودي اذا كانت النتيجة أكل اموال البلاد دون عائد حقيقي على الوطن والمواطن .
@kabohaffash
كبري

[عدد التعليقات:لا يوجد] [229 مشاهدة] [التصنيف: خدمة المجتمع, غير مصنف] [طباعة ]

القادة هم من يتحملون نتائج أعمالهم .

4 فبراير , 2017

تحمل المسئولية إذا كانت النتائج سيئة يعد شجاعة
ومهمة لايجيدها العربان ويتميّز بها الغرب لذا علينا ان نحاول تحمل نتائج قراراتنا وأفعالنا متى كانت مخف وعلينا أن نعود من حولنا على ذلك السلوك النبيل
وهذا سيحل الكثير من المشاكل والخلافات في حياتنا وحيات من حولنا
يكفينا محاولات للبحث عن شماعة نضع عليها الأخطاء ويكفي البحث عن مقصرين لنلقي اللوم عليهم
كل منا يتذكر موقف مهم حاول البحث عن ضحية ليحمله نتيجة اخفاقه وفشله
ليتحمل كل منا المسئولية كاملة وينظر بعد ذلك كيف تبدو الدنيا في شكلها الحقيقي
عند ما نكون شجعان .
الف تحية
لكل شجاع يخفف العبء عمن حوله ويتحمل نتائج قراراته
جرب تتحمل ما يخصك وترفع صوتك وانت تقول أنا السبب في هذا الخطأ.
عندها ستكون نقلة في حياتك الى الامام IMG_5701

[عدد التعليقات:لا يوجد] [252 مشاهدة] [التصنيف: القسم العام] [طباعة ]
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...31 32 33 >>